هذا هو أقصى ما يمكن أن تفعله الجزائر ضد المغرب والمينورسو تدخل على الخط

   في تقرير صحافي لصحيفة “إل كونفيدونثيال” الإسبانية، ذكر محرر المقال أن بعد هذه الزوبعة التي أثارتها الجزائر بعد اتهامها للمغرب بقصف قافلة من الشاحنات التجارية ومقتل ثلاثة من مواطنيها، ومحاولتها الاستفزازية لجر المغرب والمنطقة إلى مستنقع الحرب، ليس بإمكانها فعل شيء إلا دعم عصابات البوليساريو.

وكشف صاحب المقال أن العمليات الانتقامية التي أعلنت عنها الجزائر ستؤدي في الأسابيع المقبلة إلى تصعيد التوتر بين “الدولتين الثقيلتين” في المنطقة المغاربية وإلى مستويات لم تشهدها منذ منتصف القرن الماضي.

وأضاف إذا كانت أوروبا قد عانت في العقد الماضي من الحرب على حدودها الشرقية، وخاصة في سوريا، أو في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​مع الصراع في ليبيا، فإنها تبدأ الآن في المخاطر غربًا، في منطقة المغرب المتاخمة لها ولإسبانيا.

وأكد محرر المقال أن انتقام الجزائر المرجح ضد الرباط سيكون بإطلاق العنان لجبهة البوليساريو في الصحراء، ودعمها بالسلاح، وبتكثيف العمليات العسكرية والقصف ضد المواقع العسكرية المغربية ف الصحراء.

من جهة أخرى، حلت بعثة المينورسو بمنطقة بئر لحلو خلف الجدار الأمني لمعاينة الشاحنتين التابعتين للجزائر ، و التي صرحت الرئاسة الجزائرية أنهما قد تعرضوا لاستهداف مغربي بواسطة أسحلة متطورة عالية الدقة، ما أدى لمقتل ثلاثة جزائريين وفق تصريحات الرئاسة.

و بينما كانت تحاول الجزائر الترويج لوقوع قصف في المنطقة الحدودية بين موريتانيا و الصحراء المغربية على يد الجيش المغرب و تتوعد بالرد، خرج الجيش الموريتاني في بيان رسمي ينفي وقوع أي هجوم داخل الأراضي الموريتانية، ما يثير تساؤلات عديدة لاحصر لها حول صحة ادعاءات النظام الجزائري البائس.

و في ذات السياق، ومن خلال المعطيات المتوفرة يمكن القول أن الأمر يتعلق بدخول غير شرعي إلى قلب المنطقة العازلة و التي تدعي جبهة البوليساريو الإنفصالية أنها ساحة حرب، كما أن مرور الشاحنتين في إطار حركة مبادلات تجارية كان يفترض لها أن تكون انطلاقتها من ورقلة شرق الجزائر باتجاه موريتانيا يطرح علامات استفهام حول سبب مرور الشاحنتين من حدود دولة أخرى، خاصة و أن كل من الجزائر و موريتانيا تتوفران على معبر حدودي مباشر جرى افتتاحه خلال سنة 2018.

و الجدير بالذكر أن المغرب لم يصدر أي موقف رسمي إلى حدود الساعة بخصوص الإتهامات الموجهة من طرف الرئاسة الجزائرية، ما يؤكد أن المملكة المغربية اختارت أي تكون لبعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة كلمة الحسم في هذه القضية.