الحكومة الألمانية تحسم موقفها من الاتفاقية التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي
وأوضحت برلين أن الإطار المذكور يتوافق مع حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، معتبرةً أن الترتيبات المتعلقة بالاتفاقية تستوفي المتطلبات التي وضعها القضاء الأوروبي.
ويتماشى هذا الموقف مع تقييم المفوضية الأوروبية لعملية تكييف الاتفاقية مع قرار المحكمة، لا سيما فيما يتعلق بضمان استفادة السكان المحليين من العوائد الاقتصادية للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتشمل الترتيبات الجديدة قواعد محددة لتحديد منشأ البضائع القادمة من منطقتي العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب، بالإضافة إلى اعتماد آلية لتتبع هذه المنتجات بانتظام.
في هذا السياق، تتواصل المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي بدأت في 10 سبتمبر/أيلول 2025، وذلك بناءً على تفويض المجلس الأوروبي للمفوضية الأوروبية ببدء عملية تعديل بروتوكولات اتفاقية الشراكة مع المغرب.
ويأتي الموقف الألماني في سياق تطور العلاقات بين الرباط وبروكسل خلال عام 2026، مع استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين عبر آليات مؤسسية مختلفة، بما في ذلك مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
من جهة أخرى، يعكس رد الحكومة الألمانية توافق برلين مع النهج الذي تتبناه مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار الشراكة مع المغرب وتكييف أطرها القانونية بما يتوافق مع حكم محكمة العدل الأوروبية.
وبذلك، يؤكد الموقف الألماني التزام برلين المستمر بالمسار الأوروبي فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع المغرب، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية الجديدة بين الطرفين.
ليست هناك تعليقات