الاتحاد الأوروبي يرفض فتح تحقيق في ضربات المسيّرات بالصحراء المغربية

رفض الاتحاد الأوروبي طلباً تقدم به 10 نواب في البرلمان الأوروبي لفتح تحقيق دولي مستقل بشأن ضربات بطائرات مسيرة في الصحراء المغربية، مؤكداً تمسكه بالمسار الأممي وضرورة خفض التصعيد.

وجاء الموقف في جواب قدمته مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، باسم المفوضية الأوروبية، بتاريخ 14 غشت 2026، رداً على سؤال كتابي تقدم به النواب في يوليوز الماضي.

وأكدت المفوضية أن المرحلة الراهنة تتطلب التفاوض بدل التصعيد، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومجددة دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

كما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية مواصلة وتعزيز شراكته مع المغرب، دون ربط العلاقات التجارية بالاتهامات الواردة في السؤال البرلماني.

وبخصوص صادرات الأسلحة والمكونات العسكرية، أوضحت المفوضية أن قرارات الترخيص تظل من اختصاص الدول الأعضاء، وفق القواعد الأوروبية ومعاهدة تجارة الأسلحة.

ويعني الرد الأوروبي عدم وجود أي التزام بفتح تحقيق جديد أو اتخاذ إجراءات أوروبية بشأن الضربات، مع الإبقاء على الملف ضمن الإطار الأممي.