الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تدخل الخط.. ومسؤولون كبار يتحسسون رؤوسهم بسبب مشروع تغازوت باي

AtlasAbInfo
   تسلمت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، ملف التحقيق في الرخص الاستثنائية ومخالفات التعمير والبناء فوق الملك البحري لعشرات الفيلات والإقامات والطوابق، التي شرعت السلطات الإدارية في إجراءات هدمها منذ السبت الماضي، إذ يتوقع أن يصل عدد الفيلات التي سيشملها الهدم 54 فيلا، بيعت عقاراتها بأثمنة زهيدة، وبنيت في ظروف مشبوهة.

وتفتح الفرقة الوطنية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساطر استماع وتحقيقات مع “مسؤولين كبار” بولاية جهة سوس ماسة، في إطار مساطر استماع خاصة، رجال سلطة، ضمنهم عمال وولاة سابقون، ورؤساء أقسام التعمير بالجماعة الحضرية المكلفة بتسليم الرخص، ولجان المراقبة التي يعهد إليهـا بمتابعة أشغال البناء في الأوراش وإنجاز محاضر دورية بشأنها.

وتركز الفرقة الوطنية للدرك الملكي على حيثيات تسليم عدد هائل من الرخص الاستثنائية في السنوات السابقة إلى منعشين عقاريين وشركات لبناء عشرات الفيلات فوق الملك البحري، بجنبات ست وحدات فندقية فاخرة مبرمجة في المحطة السياحية، وهي “خليج تيكيدا” و”ريو أرجان و”حياة ريجنسي” و”هيلتون” و”فيرمونت بيك ألباتروس” و”ماريوت”، كما تضم المحطة إنشاء العديد من المرافق السياحية والنوادي الشاطئية وملاعب التنس وملاعب الغولف (عوضت لاحقا بأكاديمية لكرة القدم) ومصحة ومحطة للترفيه، بعضها أيضا استفاد من رخص استثنائية.

ويتحمل رجال سلطة سابقون وحاليون بالولاية، منذ إدراج محطة تغازوت ضمن المخطط الأزرق، باعتبارها واحدة من المحطات السياحية الست الكبرى، مسؤولية إغراق هذا المشروع في وابل من الاختلالات والتجاوزات القانونية ومحاباة منعشين عقاريين وشركات بعينها استفادت من عدد من الامتيازات التي شجعتهم على ارتكاب جرائم تعمير انتهكت المجال البحري والبيئة الطبيعية الأصيلة للمنطقة.

وأغرق المنعشون العقاريون المشروع السياحي بالإقامات والفيلات التي كان يخطط لبيعها إلى زبناء من داخل المغرب وخارجه، إذ يقدر الثمن الحالي بـ6 ملايين درهم للفيلا، وإذا علمنا أن عدد الفيلات يصل إلى 54 فيلا تقريبا، فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى أكثر من 32 مليار سنتيم شيدت فوق أراض بيعت بأثمنة زهيدة لأصحابها.


وحسب فاعلين في مجال حماية المال العام بأكادير، يتابعون فضائح تغازوت عن كثب وسبقوا أن نبهوا إليها في عدد من التقارير والبلاغات، فإن إجراءات الهدم والقرارات الصادرة تباعا عن القياد، لا تعني سقوط المتابعة القانونية ضد الفاعلين الحقيقيين والمسؤولين الكبار الذين سمحوا بتسليم عدد هائل من الرخص الاستثنائية.


جدير بالذكر، أنه بعد الزيار ة الملكية الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس، لمدينة أكادير، وخلال زيارة مفاجئة قام بها للمشروع السياحي الضخم “تغازوت باي”، وقف على مجموعة من الخروقات والإختلالات التي صاحبت انشاء مجموعة من المشاريع التي تدخل ضمن هذا الورش الكبير، حيث أعطى أوامره بفتح تحقيق معمق في هذا الملف لتحديد المتورطين فيه.

ليست هناك تعليقات