توضيح من ONCF حول ما يروج من معطيات مغلوطة لإنجاز خط TGV مراكش أكادير


   حرصا على الشفافية ورفعا لأي لبس، قدم المكتب الوطني للسكك الحديدية توضيحات بخصوص معطيات مغلوطة تداولتها بعض وسائل الإعلام حول التطورات المرتبطة بخط القطار فائق السرعة (مراكش -أكادير).

وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه أطلق، في إطار الدراسات المهيكلة والاستكشافية للتطور المستقبلي لشبكة السكك الحديدية الوطنية، طلب عروض دولي مع بند تفضيلي وطني، يهمّ تقديم خدمات تتعلق بإجراء دراسة مفصلة للبنية التحتية، والهندسة المدنية، وتجهيزات السكك الحديدية، ونظام التشغيل الضروري لخط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش مرورا بقطب الدار البيضاء.

وأضاف البلاغ أن طلب العروض يشمل ثلاثة عروض تتعلق بالمقاطع الرابطة بين القنيطرة و عين السبع، وعين السبع والنواصر،ثم النواصر و مراكش، مبرزا أنه تم منح العقود الثلاثة لمكاتب دراسات مغربية تعمل بشكل مشترك مع مكاتب فرنسية و كورية جنوبية.

وسجل المكتب، أن الصفقة المتعلقة بالعقد الخاص بالمقطع الرابط بين النواصر ومراكش، ظفرت بها مجموعة يحوز فيها مكتب وطني للدراسات راكم خبرة تزيد عن 40 عاما، نسبة 80 في المائة ويعمل بشراكة مع شركتين كوريتين جنوبيتين (20 في المائة) وذلك نظير مبلغ قيمته 66.5 مليون درهم (غير مشمول بالضرائب

هذا وقد تداولت وسائل الاعلام محلية اخبار حول حصول شركة السكك الحديدية الوطنية الكورية على صفقة

لتوفير خدمات التصميم الأساسية والتفصيلية للقسم الثالث من خط مراكش أكادير عالي السرعة بطول 230 كيلومترًا وذلك بوقيعها عقدا مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.