الحراك الشعبي بالجزائر يجدد رفضه إجراء الانتخابات التشريعية ويطالب بالتغيير الجذري للنظام


   خرجت بعد صلاة الجمعة، بالجزائر العاصمة، والعديد من المدن الجزائرية، مسيرات حاشدة للحراك الاحتجاجي الشعبي، المناهض للنظام السياسي، جدد المشاركون فيها التعبير عن رفضهم لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، وأكدوا إصرارهم على المطالبة بالتغيير الجذري.

ففي الجزائر العاصمة، خرج المتظاهرون، في الجمعة 114 للحراك، الذي انطلق يوم 22 فبراير 2019، في مسيرات سلمية من ساحة فاتح ماي، وباب الوادي وشارع ديدوش مراد، باتجاه ساحة البريد المركزي، حيث رددوا شعارات الحراك، مثل “دولة مدنية وليس عسكرية”، “وأفرجوا عن المعتقلين”، “والجزائر حرة ديمقراطية”.

ووصف المتظاهرون الانتخابات التشريعية المبكرة، التي تعتزم السلطات إجراءها في 12 يونيو المقبل، بالـ “مسرحية”، مؤكدين أن “المشكل يكمن في الشرعية”، موجهين أيضا رسالة لمعتقلي الحراك الذين يقبعون في السجون الجزائرية، مفادها بأنهم لن يتوقفوا عن الخروج في مسيرات احتجاجية.

كما شهدت مدينة تيزي وزو، مسيرة حاشدة لم تختلف عن سابقاتها من حيث حجم المشاركة والشعارات التي رددها المشاركون فيها، الذين طالبوا بالإفراج عن معتقلي الحراك، مجددين أيضا التعبير عن موقفهم الرافض للانتخابات التشريعية.

بدورها نظمت ساكنة البويرة مسيرة تزامنت مع الجمعة 114 للحراك الشعبي، انطلقت من ساحة الشهداء وجابت الشوارع الرئيسية للمدينة، وجدد المشاركون فيها التعبير عن مطالبهم بتغيير النظام.

وخرجت مباشرة بعد صلاة الجمعة، في مدن أخرى، مثل سكيكدة وقسنطينة وعنابة ووهران وسطيف، مسيرات احتجاجية شعبية مماثلة، طالبت بمدنية الدولة وبرحيل النظام.

يذكر أن مظاهرات الحراك، كانت قد استؤنفت، يوم 22 فبراير الماضي، بالجزائر، بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد أن تم تعليقها لمدة ناهزت سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد – 19).

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.