هيلين لوغال سفيرة فرنسا بالرباط تكشف سبب رفض منح التأشيرة لعدد كبير من المغاربة

   بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت لمصالح القنصلية الفرنسية بمختلف مدن المملكة، بسبب رفض عدد كبير من طلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي.

كشفت السفارة الفرنسية بالمغرب عن أسباب تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، وذلك على هامش تخفيض العدد إلى 50 في المائة، ما تسبب في أزمة مع الرباط.

وأكدت السفيرة الفرنسية بالرباط، هيلين لوغال، أن تخفيض فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 في المائة ، لم يمس المواطنين المغاربة فقط بل مواطني الجزائر وتونس أيضاً.

ونقلت صحيفة “لومتان” عن السفيرة الفرنسية أن من بين أسباب تقليص عدد التأشيرات، هو تراجع عمليات ترحيل المواطنين المغاربة المتواجدين في وضع غير قانوني بفرنسا، بسبب صعوبات في التعرف عليهم. مضيفة أن السلطات الفرنسية اتخذت قرارًا بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة ، وكذلك الجزائريين والتونسيين ، نظرًا لوجود صعوبات في ترحيل مواطني هذه البلدان.

وكان موقع “شنغن فيزا إنفو” المتخصص في شؤون الهجرة، أن نحو 32 ألف مواطن مغربي تقدموا خلال عام 2021، بطلب حصول على تأشيرة تمكنهم من دخول الأراضي الفرنسية، وتم رفض أكثر من 36 في المائة منها، في حين تمت الموافقة على 18 ألف طلب.

ومنذ ربيع 2022، تجري مناقشات رفيعة المستوى بين السلطات الفرنسية والسلطات المغربية لتحديد هوية المعنيين بالترحيل وفق جدول زمني محدد. مؤكدة أنه يتم رفض الطلبات غير المكتملة.

وأكدت ‎السفيرة أن المصالح القنصلية تستجيب لطلبات التأشيرة من العلاج وكذلك بالنسبة للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم العليا بالمعاهد والجامعات الفرنسية.

وبخصوص عدم إدلاء فرنسا بموقف واضح إزاء قضية الصحراء المغربية على غرار أمريكا وإسبانيا و ألمانيا، ردت هيلين قائلة “فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن، تتبع الخط الذي رسمته قرارات المجلس وتحترم ميثاق الأمم المتحدة، وعلى هذا النحو فهي تدعم عمل الأمم المتحدة لتحقيق حل عادل و دائم يقبله الجميع”.

وتابعت “وفي هذا الصدد، تعتبر فرنسا أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 تشكل أساسًا جادًا و موثوقًا لحل تفاوضي، وفرنسا من أوائل البلدان التي ذكرت مساهمة الخطة المغربية، كما أن عمل فرنسا بشأن هذه القضية لا يتوقف عند هذا الحد، ففرنسا تدافع أمام العدالة الأوروبية لدعم الإتفاقيات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الزراعة والثروة السمكية”.

وأكدت هيلين أنه بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2012، شيدت فرنسا مدرستين فرنسيتين في العيون و الداخلة، لصالح السكان المحليين من أجل تعليم أبنائهم.

جدير بالذكر أن الخارجية المغربية كانت قد اعتبرت قرار تقليص عدد التأشيرات للمغاربة “ غير مبرر، ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية”، مشيرة إلى أن المغرب “ كان دائم التعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية، والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، وبين محاربة الهجرة السرية”.

وتمر العلاقات الفرنسية المغربية منذ أشهر بتوتر صامت، حيث لم يتبادل الجانبان، منذ الصيف الماضي، الزيارات الدبلوماسية، وهو أمر نادر الحدوث في العلاقات بين بلدين حليفين.