استثناء معاشات المتقاعدين المغاربة من الضريبة على الدخل


   قالت وزيرة الاقتصاد، نادية فتاح “إن المعاشات تعتبر من قبيل دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها الخاضعة للضريبة على الدخل على اعتبار أن المبالغ التي كانت تحجز لتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد طوال الحياة الوظيفية للمتقاعد لم تكن تخضع لهذه الضريبة”.

وتابعت الوزيرة في جواب لها على سؤال كتابي بمجلس النواب “ومن أجل تخفيف العبء الضريبي على المتقاعدين وتحسين قدرتهم الشرائية ، تستفيد هذه المعاشات عند تحديد صافي المعاش المفروضة عليه الضريبة ، من الامتيازات التالية : خصم جزافي بنسبة 60 % من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم و 40 % على ما زاد عن ذلك ؛ . . خصم الاشتراكات والأقساط المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي واشتراكات المأجورين المنخرطين في الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتعويضات قصيرة الأجل”.

وأردفت المتحدثة ذاتها “إضافة إلى ذلك ، فإن المعاشات الصافية التي لا تفوق 30.000 درهم سنويا بعد تطبيق الخصوم المذكورة وكذا معاشات العجز ، معفاة من الضريبة على الدخل”.

وخلصت المسؤولة الحكومية “وعليه ، وبعد تطبيق الخصوم السالفة الذكر ، تصبح نسبة 90 % من معاشات التقاعد معفاة من الضريبة على الدخل ، وتظل فقط نسبة 10 % المتبقية خاضعة للضريبة ، لكونها تهم المعاشات التي يفوق مبلغها 6.000 درهم شهريا . وبالتالي فإن الإعفاء المذكور لن يستفيد منه مبدئيا إلا ذوي المعاشات المرتفعة مما لا يسمح بتحقيق الغاية المتوخاة منه والمتجلية في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين ، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية . وفي الأخير ، تجدر الإشارة إلى أن المعاشات تخضع للضريبة على الدخل في معظم الأنظمة الجبائية الدولية دون تطبيق لأي خصم “.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.