الإتحاد الأوروبي يؤكد تمسكه بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب

   جدد الإتحاد الأوروبي تمسكه بالإتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية، في انتظار صدور حكم نهائي من محكمة العدل الأوروبية.

وأكد المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس “ارتباط المفوضية باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري وبالاتفاق على شكل رسائل متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن تعديل البروتوكولين 1 و 4 للاتفاقية الأورومتوسطية”.

وقال المسؤول الأوروبي أن تنفيذ الإتفاقيات سيستمر حتى صدور قرار نهائي من محكمة العدل الأوروبية، وذلك بعد استئناف الجانب الأوروبي للحكم السابق للمحكمة.

وأوضح سينكيفيسيوس في مذكرة له أن “موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء يعتمد على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والعملية السياسية التي تشرف عليها المنظمة الدولية بهدف التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع”.

وكانت اللجنة قد قدمت في14 دجنبر 2021، اللجنة استئنافا ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 شتنبر المنصرم، والقاضي بإلغاء قرارات المجلس المتعلقة بإبرام الاتفاقيات المذكورة أعلاه.

 كما قدم مجلس الاتحاد الأوروبي طعونا مماثلة في 16 دجنبر الأول 2021.

وعقب الحكم الأوروبي في شتنبر الماضي، أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، موقفا مشتركا، يعلنان فيه عن “اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.