الحكومة الألمانية تشيد بمقترح الحكم الذاتي بالصحراء وتأمل طي الخلاف مع المغرب


   في أول رد فعل رسمي للحكومة الألمانية بعد انتخاب مستشار جديد خلفا لأنجيلا ميركل، أبدت الحكومة الألمانية استعدادها للجلوس مع المغرب من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ شهر مارس الماضي.

وعبرت وزارة الخارجية الألمانية، عن أسفها بشدة لأن العلاقات الثنائية تخيم عليها الأزمة منذ مارس من السنة الجارية، وأكدت أن هذه الأزمة القائمة “أثرت على العديد من مجالات تعاوننا”.

وقالت الحكومة الألمانية، في تصريح نقلته وزارة خارجية برلين 
في تصريح حصري لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “ألمانيا حريصة على تجاوز سوء التفاهم والتوترات التي حصلت”، وزادت: “هذا يتطلب التواصل المبني على الشراكة والاحترام المتبادل”.

وأبدت الحكومة الألمانية رغبتها في الجلوس مع الحكومة المغربية من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، وقالت: “يمكن للدبلوماسيين في هذا الصدد إجراء مثل هذه المحادثات، لذا فالدبلوماسية مطلوبة في هذا السياق”.

وفي جوابها عن سؤال لهسبريس بخصوص طبيعة الموقف من القضية الأولى للمملكة، نفت الحكومة الألمانية دعمها للطرح الجزائري في ملف الصحراء المغربية، إذ اعتبرت أن المملكة المغربية بذلت مجهودات من أجل إنهاء هذا النزاع؛ وذلك من خلال تقديم سنة 2007 “مساهمة مهمة تتمثل في مقترح الحكم الذاتي”.

وأشارت الحكومة الألمانية، في توضيحها، إلى أن “مهمة الأمم المتحدة تقتضي إيجاد حل لقضية الصحراء. ولهذا، قام الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخرا، وبموافقة من المغرب، بتعيين السيد ستيفان دي مستورا، وهو دبلوماسي متمرس، لمنصب المبعوث الشخصي”.

وشدد المصدر الرسمي على دعم برلين للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة في مساعيه “لإيجاد حل سياسي عادل، دائم ومقبول من جميع الأطراف”، مشيرا إلى أن “موقف الحكومة الألمانية الفيدرالية لم يتغير بهذا الخصوص منذ عقود؛ وهو ما يتماشى مع القانون الدولي. وهذا أيضا هو الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي”.

وحول تقييم العلاقات بين الرباط وبرلين خلال مرحلة الأزمة التي تقارب السنة، أكدت الحكومة الألمانية أن موقفها من المغرب لم يتغير، واصفة المملكة المغربية بـ “الشريك المهم لألمانيا”.

وأضافت: “يمكن لكلا البلدين النظر إلى 65 عاما من العلاقات الثنائية الوثيقة والودية. وبروح هذه الصداقة، قامت ألمانيا، في بداية الوباء العالمي، بالاستجابة، بسرعة وبشكل غير بيروقراطي، لطلب مغربي للمساعدة؛ وذلك بحزمة مساعدات طارئة وموسعة النطاق لمواجهة كورونا”.

ووجهت الحكومة الألمانية الدعوة إلى نظيرتها المغربية من أجل طي الخلاف القائم، وقالت في الصدد ذاته: “من وجهة نظر الحكومة الاتحادية من مصلحة كلا البلدين العودة مرة أخرى إلى العلاقة التقليدية الموسعة والجيدة”.

وتحدثت الحكومة الألمانية، في جوابها عن أسئلة هسبريس، حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشددت على أن ألمانيا “دعمت المغرب في مسار التحديث بشكل مستمر وبالتزام كبير؛ وذلك من خلال التعاون الإنمائي الثنائي”.

وذكرت، على سبيل المثال، مجالات التعاون؛ من قبيل تأمين إمدادات الكهرباء والماء، وكذلك تطوير وتوسيع توليد الطاقة المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية. كما أشارت إلى التعاون بين البلدين في مجال “المياه وفي النمو الاقتصادي المستدام، لا سيما من خلال تشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني”.

وركز التصريح الرسمي على لغة التعاون بدل لغة الخلاف التي كانت سائدة، إذ تطرق إلى الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وألمانيا التي دشنها البلدين في صيف 2020 والتي تتعلق بشراكة تعزيز الهيدروجين الأخضر. وأكدت الحكومة الألمانية استعدادها “لمواصلة التعاون لصالح الطرفين، حيث قدمت تعهدات لهذه الغاية في عام 2020 بحجم يقارب 1.2 مليار يورو”.

وأوضحت أنه “بسبب تعليق الاتصال من قبل الحكومة المغربية، لم يكن التخطيط لمشاريع جديدة لعام 2021 ممكنا. كما لا يمكن تقديم التزامات جديدة. إننا نتأسف لأن التعاون في القطاعات الرئيسية توقف خلال العام الماضي”.

وحول مزاعم “التقرير العدائي” الذي نسب إلى الاستخبارات الألمانية، عبرت الحكومة الألمانية عن “صدمتها من الأخبار التي تتحدث عن تقرير مزعوم لجهاز الاستخبارات للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس”، وشددت على أن “هذه الأخبار خاطئة تماما ولا أساس لها على الإطلاق، حيث قامت المواقع الإخبارية الجادة بتصحيح الخبر الخاطئ”.

ليست هناك تعليقات