تقارير عن خسائر كبيرة تكبدتها ميزانية الدولة الجزائر بخصوص اغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي


  في شهر أكتوبر المنصرم أصدر بيان عن "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن"، و"المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، قللت من تأثير قرار الجزائر بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، مؤكدة أنه "لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي المحلي".

وبعد القرار الجزائري القاضي بإغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي منذ أكتوبر الماضي، كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن فشل النظام العسكري الجزائري في الوفاء بوعوده حول توريد الغاز مباشرة إلى إسبانيا.

وأوضحت نفس التقارير، أن الجزائر رغم وعودها بالوفاء بنفس الكمية التي كانت تصدر إلى أوروبا من الغاز، وجد النظام الجـزائري نفسه مضطرا إلى مضاعفة ناقلات الغاز وإرسال عدد أكبر من السفن المحملة بالغاز الطبيعي المسال، بعد حدوث مشاكل فنية مرتبطة بخطط الجـزائر لتوسيع طاقة خط الأنابيب ميدغاز، الأمر الذي يجعل تكلفة النقل تتضاعف مقابل تزايد الطلب، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الطاقة في إسبانيا في وقت تقفز فيه فواتير الغاز في أرجاء أوروبا.

وأضافت نفس التقارير، أن النيجير دخلت على الخط لسد الخصاص الذي تسببت فيه وعود الجـزائر المزيفة، حيث أصبحت إسبانيا تستورد الغاز الطبيعي لسد العجز الحاصل لديها في محطات تحويل الغاز.

وأكدت التقارير، أن سوناطراك الجـزائرية ستضطر لاستئجار المزيد من السفن وهو ما سيغذي مزيدا من الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المسال بسبب تضاعف أسعار الشحن إلى أكثر من الضعفين عن وقت سابق، مقابل ارتفاع أسعار الغاز المسال في الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص هيكلي في أوروبا وتوقعات بشتاء بارد وزيادة في الطلب.

وشددت ذات المصادر، أن الجـزائر كانت ترسل 44.9٪ من الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه إسبانيا بحسب بيانات تديرها Sedigas، قبل إغلاق خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر المغرب، لكن بعد اتخاذ قرار إغلاق الأنبوب انخفض هذا الرقم بكثير ليصل إلى 19 في المائة الأمر الذي يجعل إسبانيا تبحث عن بدائل لسد الخصاص الذي تسبب فيه النظام العسكري الجـزائري.

ليست هناك تعليقات