الصحراء المغربية: مجلس الأمن يرفض الانسحاب الجزائر من الحوار السياسي

   نجحت الولايات المتحدة في تمرير مشروع القانون المتعلق بالصحراء المغربية بعد اعتراض روسي تسبب في تأجيل جلسة مجلس الأمن للتصويت يوم الأربعاء الماضي، حيث حسم 13 صوتا من 15 يشكلون المجلس في تمديد بعثة المينورسو والدعوة لاستئناف الحوار السياسي الذي توقف مع استقالة المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر.

وفي جلسة التصويت أجمعت 13 دولة عضو على تأييد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت روسيا إلى جانب تونس التي بتوجيه من الرئيس قيس سعيد ارتأت الحل الوسط حتى لا تجد نفسها في موقف محرج مع المغرب أو مع الجزائر.

وصادق مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إضافي تنتهي في 31 أكتوبر من سنة 2022، ورغم توصله برفض شفوي من الجزائر قبل انعقاد الجلسة، دعا المجلس في القرار المصادق عليه إلى حضور الجزائر وموريتانيا على طاولة الحوار السياسي لاستئناف المسار الذي انطلق من مانهاست وتوقف لمدة طويلة قبل أن يحييه هورست كوهلر في جنيف.

وخرج المغرب بمكتسبين اثنين من هذه الجلسة، الأول يتمثل في إحراج النظام الجزائري الرافض للمشاركة والمؤيد لمفاوضات مباشرة بين المملكة وجبهة البوليساريو، والثاني في تخفيف روسيا من حدة معارضتها وتغيير موقفها من الاعتراض إلى الامتناع عن التصويت وهي الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن، أي أن الرباط تفادت دولة في يدها ورقة الفيتو.

كما نوه المجلس بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدا بجهود المغرب لإنهاء هذا النزاع.