recent
أخبار ساخنة

منع مصطفى الباكوري من السفر سببه الغضبة الملكية ومفاجاة غير متوقعة التفاصيل

AtlasAbInfo
الصفحة الرئيسية

   في وقت سابق منعت السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس، مصطفى باكوري، رئيس جهة البيضاء – سطات، والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للطاقة المستدامة (مازن)، من مغادرة التراب الوطني، عندما كان ينوي السفر في اتجاه دبي، في إطار زيارة الجناح المغربي بالمعرض العالمي 2020.

وكتبت يومية “الصباح” أن الأمين العام الأسبق للأصالة والمعاصرة، كان موضوع غضبة ملكية فتحت بشأنها تحريات منذ ثلاثة أشهر، وقدم المحققون إثرها تقريرا إلى النيابة العامة، التي أصدرت في حقه قرارا بالمنع من السفر، فيما لم تؤكد المصادر ذاتها عقل ممتلكاته العقارية.

وكشفت تسريبات من دائرة التحريات المذكورة، أن سبب الغضبة الملكية يعود إلى سوء تسيير ورش الطاقة الشمسية، نجم عنه تأخر في إنجاز مشاريع مبرمجة، وتماطل في أداء مستحقات شركات، ما أدى إلى إفلاس بعضها.

وأضافت المصادر المذكورة وجود خروقات في برنامج مسالك للطرق الجهوية الممول، من قبل جهة البيضاء- سطات ، والذي يندرج في إطار التوجهات الملكية، التي سطرها الخطاب الملكي لـ30 يوليوز 2015، تماشيا مع الاختصاصات الذاتية للجهة، كما وردت في القانون التنظيمي 11.114، المتعلق بالجهات، وكذلك تطبيقا لقرارات المجلس الجهوي البيضاء-سطات، الرامية إلى تمكين سكان الدواوير والجماعات القروية من استعمال مسالك مجهزة، تسهل عملية النقل في ظروف مقبولة وذات كرامة على مدار السنة.

وكشف برلمانيون بمجلس النواب وجود اختلالات مالية في تنفيذ البرنامج الوطني للطرق القروية، تنذر بتورط منتخبين آخرين في ثمانية أقاليم، جراء تبخر ميزانية 600 كيلومتر، رصد لها أكثر من 62 مليارا.

ولم تجد سلطة الوصاية بدا من التدخل لوقف تلاعبات رؤساء جماعات بميزانيات مرصودة لإعادة تهيئة طرق قروية، إذ كلف مهندسين بالداخلية بإجراء معاينات ميدانية لأوراش تنفيذ برنامج مسالك، الذي يمول من ميزانيات الجهات.

وسجلت تلك المصادر أن تلاعبات عرفها المشروع المذكور، فعوض مد الطرق إلى الدواوير المبرمجة، اقتصرت العملية على المعاقل الانتخابية للرؤساء ونوابهم، واكتشفت سلطة الوصاية أن طرقا إقليمية تم استثناؤها وإعطاء الأولوية لطرق تؤدي إلى أراضي منتخبين، أو إلى المناطق التي يترشحون بها.

ولم يسلم مشروع مسالك جهة البيضاء سطات من تلاعبات، تسببت فيها صراعات حزبية، على اعتبار أن الرؤساء تكلفوا بتحديد المسارات ذات الأولوية في أوراش المشروع الرامي إلى الانتقال من 47 إلى 90 في المائة، من المسالك المجهزة.

وكشفت مصادر نفسه أن حسابات انتخابية تسببت في عدم إنهاء الورش في تاريخه المحدد، وأن بعض المسالك المستهدفة وجدت غارقة في مستنقع مافيا البناء العشوائي.

وفي سياق تطورات قضية باكوري ومن معه، ينتظر أن تنصب تحقيقات المحققين من أكثر من جهة، في إطار تشطير المسؤوليات، لتحديد الخسائر الناجمة عن تبديد أموال عمومية.

وتعود التفاصيل لستة أشهر مضت عندما ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل مخصصة لتتبع مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب، وكان الملك قد أعلن خلال الجلسة عن تأخر تنفيذ المشروع.

وأضافت ذات المصادر أن البكوري ظل في منزله منذ شهر نونبر ولم يشارك إلا في عدد قليل من الأنشطة المتعلقة بالمجلس الجهوي الدار البيضاء-سطات.

مصادر أخرى أوضحت أن “مازن” تتكبد خسائر بالملايير كفرق بين كلفة إنتاج الطاقة وسعر بيعها للمكتب الوطني للكهرباء، وهو ما يشكل العمود الفقري للاختلالات التي وعد بكوري بحل جذري لها دون نتيجة تذكر، إضافة إلى عدم وصول الوكالة لمستويات إنتاج وعد بكوري بتحقيقها أمام الملك.

وكان من الظاهر منذ ذلك الحين أن المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير يواجه غضبة ملكية كبيرة، خاصة أن الرهان كان كبيرا على محطات “نور” التي تتولى وكالة مازن تدبيرها، إذ أن عددا من المصادر أبرزت أن اهتمام البكوري بالوكالة كان أقل من تدبير مشاريعه العقارية الممتدة بين الدار البيضاء وسطات.

google-playkhamsatmostaqltradent