المخابرات المغربية تدخل على خط بعد تطورات مثيرة في قضية مقتل النائب البرلماني ..

    في تطور جديد في قضية مقتل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف ميرداس كشفت عدد من المصادر، أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، دخلت على خط قصد حل لغز القضية التي أصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام المغربي و العربي، الأمر الذي سيضع أجهزة الأمن المغربية في وضع حرج إذا تأخرت في كشف خيوط الجريمة.

   إلى ذلك وفي الوقت الذي تباشر فيه مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها داخل المغرب، فإن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، باشرت تحقيقاتها الموازية من خلال تتبع خيوط تربط القضية ب “مافيا” خارج حدود المغرب، خاصة بعد أن تم التأكد أن البرلماني الراحل كان يسافر باستمرار إلى إسبانيا وأنه كان يمتلك منزلا هناك.

   وأظهر تفحص الكاميرا الخاصة بالمنزل احترافية الجناة في اقتراف الجريمة، حيث ظهرت سيارة سوداء تحمل لوحة ترقيم أجنبية، أثبتت التحريات أنها مزورة، ليتم إطلاق النار على البرلماني الذي أصيب برصاصات على مستوى الرأس والعنق والوجه.

   هذا و قد تمت إحالة الموقوف الأول على خلفية القضية، صبيحة اليومية الجمعة، على الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة.

   واوضحت المصادر أن احتمال إطلاق سراح الموقوف جد وارد خاصة بعد إجماع الشهادات على تواجده بابن أحمد ساعة الجريمة.

   ويذكر أن اعتقال الشاب جاء على خلفية نزاع سابق له مع المقتول بسبب شقيقته التي خطبها البرلماني ولم يكملا إجراءات الزواج.