البرنامج الاستثنائي يرتكز على الدعم المباشر والتأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين

   كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن التدابير الاستعجالية الضرورية لتنزيل البرنامج الاستثنائي لمواجهة أثار تأخر التساقطات، بميزانية تقدر بـ10 ملايير درهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية لمواكبة ساكنة العالم القروي في ظل هذه الظروف الصعبة. وأضاف أخنوش، في تصريح صحفي عقب اجتماع حول التدابير الاستعجالية الضرورية لتنزيل هذا البرنامج، بمقر رئاسة الحكومة، بالرباط، أن المغرب لم يشهد منذ 1981، أي أكثر من 40 سنة، قلة التساقطات المطرية مثل هذه السنة.

مضيفا أن الأمل في أن تنتعش الزراعات الربيعية بفعل التساقطات شهري مارس وأبريل. “لكن لن ننتظر إلى فصل الربيع”، يقول رئيس الحكومة، حيث أعطى الملك محمد السادس تعليماته إلى الحكومة من أجل وضع برنامج استثنائي للتخفيف على الفلاحين من أثار الجفاف، مضيفا أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيساهم أيضا في البرنامج بـ3 ملايير درهم.

وبحسب أخنوش، فإن هذا البرنامج سيخصص دعما مباشرا للفلاحين وأيضا للكسابة، من أجل اقتناء الأعلاف بثمن مناسب، وتهيئة السواقي، وخلق نقاط للمياه بالنسبة للمواشي، لافتا إلى أن قلة الأمطار تتسبب في انتشار بعض الأمراض ما يستوجب معالجتها، ولهذا الغرض سيتم تلقيح 24 مليون رأس من الأغنام.

وأضاف، أن الأشجار المثمرة التي تم غرسها في إطار برنامج الفلاحة التضامنية والتي لم تتجاوز 5 سنوات، سيتم تزويدها أيضا بالماء في هذه الظروف الصعبة، لافتا إلى أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا” ستساهم في التخفيف على الفلاحين. وتكمن مساهمة “مامادا”، بحسب أخنوش، أن الفلاحين الذين ساهموا فقط بـ30 أو 35 درهما في التأمين، سيستفيدون من تعويض يصل 400 درهم لكل هكتار، للتخفيف عليهم من أثار الجفاف، لافتا إلى أن ثلث الأراضي المزروعة ستستفيد من هذه التعويضات بغلاف مالي قدره مليار و200 مليون درهم.

في سياق متصل، قال رئيس الحكومة، إن مجموعة القرض الفلاحي ستساهم هي الأخرى للتخفيف على الفلاحين، وذلك من خلال إعادة جدولة القروض التي استفادوا منها، كل حسب إمكانياته، حتى يتمكنوا في أكتوبر وشتنبر المقبلين من العودة لمزاولة نشاطهم الفلاحي، إضافة إلى إمكانيات أخرى. إلى ذلك، أكد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا البرنامج يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين. ووفقا للبلاغ ذاته، فإن برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، يهم توزيع 7 ملايين قنطارمن الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية،و400 ألف طن من الأعلافالمركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم.

ويهدف هذا الشق من البرنامج إلى تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغناموالماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها300 مليون درهم، وإعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم.

كما يروم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم، وكذا الري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم. وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، فقد أكدت الحكومة، أنه سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.

فيما يخص المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، أشار البلاغ إلى أنه تم تخصيص مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

ودعا رئيس الحكومة، في ختام هذا الاجتماع، مختلف المتدخلين إلى التنسيق في ما بينهم، ونهج سياسة الإنصات والقرب من المواطنين والفلاحين للتنزيل الأمثل لهذا البرنامج، بشراكة مع السلطات المحلية لانجاح هذا البرنامج الملكي.