أحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد في حق عدد من المسؤولين والعسكريين السابقين بالجزائر


   أصدرت المحكمة العسكرية في الجزائر حكما بالإعدام في حق قرميط بونويرة، الذي كان يشغل منصب سكرتير قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.

ووفقا لوسائل اعلام جزائرية، فإن المحكمة العسكرية بولاية البليدة، قضت بالإعدام في حق سكرتير قايد صالح يوم الاثنين الماضي.

وحكمت المحكمة ذاتها بالمؤبد على كل من قائد الدرك الفار، غالي بلقصير، والدبلوماسي السابق المقيم في لندن محمد العربي زيتوت، وهو عضو في حركة "رشاد" التي أدرجتها السلطات الجزائرية ضمن قوائم الإرهاب، حيث توبع المتهمون بتهم تتعلق بالخيانة العظمى وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.

وغالي بلقصير قائد الدرك السابق هو محل بحث من طرف الإنتربول بعد إصدار القضاء الجزائري مذكرة توقيف في حقه، كما جردته المحكمة العسكرية في قضية سابقة من رتبة جنرال، فيما يستفيد الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت من اللجوء السياسي في بريطانيا منذ سنوات، أما سكرتير قائد الجيش السابق قرميط بونويرة، فقد تسلمته الجزائر من تركيا السنة الماضية.

ومنذ تعيينه قائدا لأركان الجيش الجزائري، قام السعيد شنقريحة بإجراء تغييرات متتالية في قيادة الجيش مست جميع فروعه وكذلك الإدارة المركزية لوزارة الدفاع وجهاز المخابرات، كما قام بفتح ملفات الفساد التي يتورط فيها كبار الجنرالات في الجيش، حيث أودع العديد منهم في السجن، وذلك من أجل السيطرة على المؤسسة العسكرية التي تتحكم في مفاصل الحياة السياسية في البلاد.

ليست هناك تعليقات