البنك الدولي ينصف المغرب و يرد على الكابرنات الجزائر

   شنت الجزائر هجوما شرسا على البنك الدولي في أعقاب صدور تقرير له يتحدث عن المخاطر الاقتصادية التي تهدد البلاد، وبروز بوادر زلزال اقتصادي وتفشي دائرة الفقر، وهو ما اعتبرته تدخلا سافرا ومضللا للرأي العام الدولي.

وبدل أن تواجه السلطات الجزائرية التقرير برد مستقل وموضوعي بأرقام وتحاليل اقتصادية منطقية، فإنها تساءلت في بيان نشرته الوكالة الرسمية عن السبب الذي يجعل البنك الدولي يصدر تقريرا عن الجزائر ويتلافى انتقاد ما أسمته “بعض الدول والقوى المعادية” وذكرت اسم المغرب ضمن هذه القوى.

وقال التقرير الحكومي إن “البنك العالمي قد أشار إلى ‘الفقر في الجزائر’ في الوقت الذي تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأساوية، وحتى الخطيرة والمدمرة السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية، وبذلك تكون المؤسسة قد فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية”.وقال التقرير الخاص بخريف سنة 2021 إن الانتعاش في القطاع غير النفطي، تعثر، وظل غير مكتمل إلى حد كبير “مع تجسيد مخاطر التضخم”، وفق تعبير البنك.

وعلى خلفية الاتهامات الجزائرية لمسؤولي البنك الدولي ودول الجوار، أصدر بيانا اليوم الخميس 06 يناير الجاري، ينفي من خلاله ما يتم تداوله من أخبار وهمية وغير واقعية نقلتها وكالة الانباء الرسمية للجزائر، وأبواق تابعة للنظام.

وقال البنك الدولي في بيان له:” لقد لاحظنا مع الأسف أن بعض المقالات قد اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين. هذه التعليقات غير مقبولة كما هي ، ولن يتم الرد عليها، لأننا لا نعتبر أنه يمكن استخدامها كحجة ولا تشكل عنصرًا للنقاش”.

وزاد البيان، أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدول الأعضاء، و يتم إصدار تقرير متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة.

وأن الإصدار الأخير ، الذي نُشر في 22 ديسمبر2021، خضع لمراجعة شاملة للجودة قبل نشره، وأعتمد فيه البنك على البيانات المقدمة من السلطات في البلدان الأعضاء وان البنك الجزائري على علم بتفاصيله.