أول رد الجزائر بخصوص المصادقة المجلس الأمن على القرار 2602

   بعدما وجدت الجزائر نفسها في العزلة، وهي تتابع تمرير قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، وتخبط قيادة جبهة البوليساريو، التي كانت تعول على عرقلة أشغال المنتظم الدّولي والدفع إلى إحداث "بلوكاج" يعيق عمل البعثة في الصّحراء، خرج المغرب منتصراً وهو يدافع عن مقترحه أمام العالم.

ورحّبت المملكة بمصادقة مجلس الأمن على القرار 2602 القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى إلى غاية 31 أكتوبر 2022.

وكانت قيادة الجزائر والبوليساريو تراهن على تناول مجلس الأمن الوضع في معبر الكركرات، الذي أصبح تحت السيادة المغربية، إلى جانب الحرب الوهمية التي تروج لها "الجبهة البوليساريو"، ووضع حقوق الإنسان في الصّحراء.

وهكذا أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بيانا حول تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية "المينورسو".

وعبرت الجزائر، عن عدم دعمها لقرار مجلس الأمن المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للإحتلال المغربي. وكذا عنادها ومناوراتها الرامية لعرقلة وتقويض مسار تصفية استعمار الصحراء المغربية وتغيير طبيعته.

كما أعربت الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص. مشيرة إلى أنه يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس.

وأضاف البيان، "أن الجزائر تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991). ويتضمن القرار خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع.... إنتها البلاغ".

وكانت الجزائر قد دعت إلى إدراج مسألة حقوق الإنسان في مهمة المينورسو، وعودة الوضع معبر الكركرات إلى ما قبل التدخل العسكري المغربي الذي باركه المنتظم الدولي، مشددا على أن "روسيا وقفت على إصرار باقي أعضاء مجلس الأمن على التقدم في المسار، وإقناعهم بقوة ورصانة الموقف المغربي ومصداقية مقترح الحكم الذاتي".

ويبدوا أن القرار المجلس الأمن 2602 وضع المسمار الأخير في نعش النظام الكابرنات، ووضعه في محل نزاع مباشر مع قرارات الأمم المتحدة، وفي وضع صراع مباشر مع المنتظم الدولي؛ فالمشكل أصبح منذ الآن بين النظام الكابرنات والأمم المتحدة".