فرنسا تصدم الكابرنات وتسلم المغرب ضابط مخابرات جزائري


في عز أزمتها مع الكابرنات الجزائر أمرت السلطات الفرنسية بطرد مواطن جزائري اتهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم إرهابي على فندق "أطلس اسني" بمراكش سنة 1994، حسب ماذكرت وسائل إعلام اسبانية.

وأضافت صحيفة "لاراثون" الإسبانية، أن السلطات الفرنسية كانت قد أعلمت نظيرتها الجزائرية، بعزمها على تسليم الجزائري "عبد اللطيف زياد"، للمغرب، الذي يعتبر العقل المدبر لهجمات مراكش، وهو القرار الذي قوبل بعدم ارتياح في الجزائر.

وأكدت الصحيفة المذكورة، على أن “السلطات الفرنسية تستعد لطرد عبد اللطيف زياد، ضابط المخابرات الجزائري والمحرض الرئيسي، الذي حكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن ثماني سنوات وأمر بطرده، على خلفية تورطه في هذا الهجوم".

ويذكر أن زياد، العضو السابق في حركة الشباب الإسلامي، سبق أن هرب من المغرب إلى فرنسا التي طردته عام 1984. وسافر إلى ليبيا، ثم إلى الجزائر، ثم التحق بعد ذلك بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكان يمثلها في فرنسا.

وجذير بالذكر ، أن هذا الهجوم الإرهابي، صُنف كأول حادث إرهابي تشهده المملكة المغربية في تاريخها، والتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في الممكلة المغربية، بتعاون مع نظيرتها الفرنسية، خلصت إلى أن مُنفذي الهجوم الثلاثة هم من جنسيات جزائرية.

وكانت السلطات المغربية اتهمت المُخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هذا الحادث وتم اعتقال ثلاثة أشخص جزائريين حاصلين على الجنسية الفرنسية هم هامل مرزوق واستيفن آيت يدر ورضوان حماد، حيث تم إدانة اثنين بالسجن المؤبد وواحد بالإعدام.وخلفت هذه العملية سبعة وثلاثين قتيلا من نزلاء الفندق وجريحا واحدا من جنسية فرنسية.

ووقعت عملية إرهابية استهدفت فندق "أطلس اسني" سنة 1994، حين استهدف مسلحون الفندق في قلب العاصمة السياحية للمملكة، ودفع الحادث المغرب حينها إلى اتهام جهاز المخابرات الجزائر بالضلوع وراء الهجوم الإرهابي وفرض تأشيرة على الرعايا الجزائريين وهو ما ردت عليه حينها الحكومة الجزائرية بإجراءات أقوى، تمثلت في إعلانها إغلاق الحدود البرية من طرف واحد بين البلدين، وهو الإغلاق الذي ما زال مستمرا حتى الان.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.