بنك المشاريع الصناعية: إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35,5 مليار درهم


   أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه تمت المصادقة على ما مجموعه 523 مشروعا استثماريا صناعيا، حتى الآن، في إطار بنك المشاريع، وهو ما يمثل إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35,5 مليار درهم.

وأوضح الوزير، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لبنك المشريع الذي أطلقته الوزارة في شتنبر 2020 ، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي، أن "الإقبال الكبير، الذي يشهده البنك، الذي من بين أهدافه الأساسيين، تعويض الواردات بقيمة 34 مليار درهم، يعكس مدى أهميته في منظومة تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد.

وأوضح أن هذه المبادرة "قد أكدت في أقل من سنة على وجودها، والدور الذي اضطلعت به كرافعة لتسريع الاستثمار الصناعي وتنمية التصنيع المحلي وتحفيز ريادة الأعمال"، مضيفا أن "بنك المشاريع ينسجم تماما مع تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، داعيا إلى "تحرير المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي".

وذكر السيد العلمي بهذه المناسبة بأن بنك المشاريع قد انبثق من الرغبة في توفير فرص استثمارية لحاملي المشاريع في مختلف قطاعات الصناعة مع التأطير الملائم.

وأعلن الوزير أن " بنك المشاريع، الذي يتوفر على 200 بطاقة مشروع، سيتعزز منذ اليوم، من خلال إطلاق 75 فرصة استثمارية جديدة في 11 قطاعا من الأنشطة الصناعية، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لبنك المشاريع، مع محرك بحث متقدم (https://banquedeprojets.mcinet.gov.ma/).

و أبرز الوزير أن الاستثمارات التي أسفر عنها بنك المشاريع، تواكب في إطار الخلية المتخصصة "war-room " المحدثة بالوزارة لتتبع المشريع منذ تبلور فكرته وحتى إنجازه.

وأوضح أن "حاملي المشاريع يستفيدون من دعم مالي ومنظومة مواكبة من طرف المراكز التقنية من أجل تصميم وتطوير منتجاتهم، علاوة على النصائح التي يوفرها المعهد المغربي للتقييس (IMANOR) بالنسبة لإصدار الشهادات والامتثال للمواصفات، مذكرا أن "الإجراءات المهيكلة للخلية المذكورة، وبالخصوص على مستوى الطلب العمومي والآمرين بالأعمال والمساعدة التقنية والتقييس، سيتم تعزيزها لمواكبة دينامية الإنعاش الاقتصادي".

أما فيما يتعلق بتفعيل الاستثمارات، فقد أكد الوزير أنه يحظى بتتبع خاص من طرف المندوبيات الجهوية للوزارة، وذلك بتعاون وثيق مع المراكز الجهوية للاستثمار.

ومن جهة أخرى، وبناء على نجاحه الكبير، يواصل بنك المشاريع إنشاء المزيد من المشاريع الاستثمارية. إذ جرى بمناسبة تقديم هذه الحصيلة، توقيع 73 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم، وذلك تحت رئاسة الوزير مولاي حفيظ العلمي.

وستسمح هذه الاستثمارات الجديدة الخاصة بالدفعة الثالثة من بنك المشاريع والموزعة على 8 جهات للمملكة، بإحداث أزيد من 10 آلاف و600 منصب شغل في 10 قطاعات صناعية. وهي تمثل إمكانيات تصدير بقيمة 4ر1 مليار درهم وإمكانيات استراد بقيمة 1ر4 مليار درهم.

ومن أصل هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة والسبعين، 22 مشروعا تهم قطاع النسيج، و17 مشروعا تخص قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، و15 مشروعا تتعلق بقطاع الصناعة الغذائية، و6 مشاريع تهم قطاع الصناعة البلاستيكية، و5 مشاريع تخص الصناعات الميكانيكية والمعدنية. وتتوزع باقي المشاريع على صناعات مواد البناء، والحركية ووسائل النقل، والكهرباء والجلد والإليكترونيك.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.