الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينجح في تصويت البرلمان من أجل استرجاع الشركات للأموال التي تبرعت بها لصندوق كورونا

AtlasAbInfo
   صوتت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة ليوم الإثنين في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لصالح تمرير المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل، باستثناء نائب برلماني واحد هو عمر بلافريج عن فدرالية اليسار.

و خلقت المادة المذكورة ، جدلاً كبيراً حول مشروع قانون المالية المعدل الذي من المرتقب أن يصوت عليه مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم الاثنين.

وتنص هذه المادة التي جاءت بها الحكومة على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

و ضغط الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل استرجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لـ”صندوق كورونا”، من خلال خصمها عند أداء الضريبة على الشركات.

ونجحت “الباطرونا” في تمرير هذه المادة بمجلس المستشارين، و مجلس النواب بعد أن أسقطها في إطار التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية على مشروع قانون المالية المعدل.

ليست هناك تعليقات