الخلفي يهدد المقاطعين بالمتابعة القضائية ويعتبر المقاطعة تهديدا لاقتصاد البلد...
في أول خرجة حكومية رسمية إزاء حملة المقاطعة الشعبية التي همت ثلاث شركات للطاقة والمواد الإستهلاكية (إفريقيا للغاز، “سونترال” للحليب، “سيدي علي” لمياه الشرب)، والتي اقتربت من إكمال أسبوعها الثالث، هدد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي المقاطعين بالمتابعة القضائية، معتبرا المقاطعة تهديدا لإقتصاد البلد.
وهدد الخلفي في تصعيد حكومي خطير إزاء حملة المقاطعة، خلال كلمة له عقب اجتماع للمجلس الحكومي اليوم الخميس (هدد) المقاطعين بالمتابعة القضائية قائلا “إن ترويج أخبار زائفة مخالف للقانون، وسنراجع القانون الحالي من أجل منع ترويج مثل هذه الأخبار التي تضر الاقتصاد الوطني”
وفي تبريراته للموقف الحكومي ازاء المقاطعة اكتفى الخلفي بالحديث عن شركة “سونترال” للحليب بالقول بأن هامشها الربحي العائد يبقى في حدود معقولة، في 20 سنتيم للتر الواحد، كما لم تطرأ أي زيادة في ثمن البيع”.
وزاد الخلفي في كلمته الحكومية، التي شهد بالمناسبة اجتماعها الأسبوعي اليوم عرضين لكل من لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ووزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، ليوضح الموقف الحكومي الرافض للمقاطعة بالقول بأن قطاع الحليب يشغل 460 ألف فلاح، من بينهم 120 ألف فلاح يشتغلون مع شركة “سنترال”، مبرزا أن الشركة واصلت عملية جمع الحليب من الفلاحين، إلا أنه من شأن تعاظم المقاطعة أن يضر بالفلاحين واقتصاد البلد.
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سبق وأن عبر في اول خرجة له بعد صمت طويل، أول أمس الثلاثاء، عن موقفه الرافض للمقاطعة لأسباب اجتماعية وانسانية مرتبطة بصغار الفلاحين، باعتبارهم المتضرر الأكبر من وراء حملة المقاطعة، حيث شدد على ضرورة إيجاد حل لهم باعتبار مصيرهم بات مجهولا.
ليست هناك تعليقات