المجلس “المنافسة” يفضح الشركة التي برأتها الحكومة: الوضع شبيه بالاحتكار...
في الوقت الذي خرجت الحكومة، أمس الخميس، لتدافع رسميا عن شركة خاصة، وتناقش أرباحها، وبرأتها في مواجهة حملة شعبية لمقاطعة عدد من البضائع، كشف رأي أنجزه مجلس المنافسة بطلب من الحكومة بخصوص المنافسة في قطاع الحليب، تبعا للزيادة في أسعار الحليب ابتداء من 15 غشت 2013، عن معطيات مخالفة.
رأي مجلس المنافسة خلص إلى أن الشركة المهيمنة على سوق الحليب بالمغرب، تسببت في وضعية سلبية بالنسبة للمستهلك.
وذكر رأي المجلس، أن مجهودات الدولة والاستثمارات التي أنجزت في القطاع، مكنت من الرفع من مستوى الإنتاج الوطني، حيث قفز من 1.15 مليار لتر سنة 2000 إلى 2.5 مليار لتر سنة 2012، وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 9.8 بالمائة.
وبحسب مجلس المنافسة، فإن تصنيع الحليب يتم في 82 وحدة صناعية (سنة 2013)، مضيفا: “رغم هذا العدد المهم من الفاعلين في ميدان التصنيع، فإن الثلاثة الأوائل من بينهم يستحوذون على 81.7 من حصص سوق الحليب المبستر، و96 بالمائة من حصص سوق الحليب UHT.
وكشف رأي المجلس، عن أن الشركة التي برأتها الحكومة أمس مما يتهمها به المقاطعون، تستحوذ على أكثر من 55 بالمائة من حصص سوق الحليب المبستر.
وقال: “في ظل هيمنة Centrale Laitière، على سوق الحليب، فإن لجوء الفاعلين الآخرين للمنافسة لا يخولهم أي امتياز”.
وأضاف أن سلوك منافسي الشركة المهيمنة، يتسم باتباع سلوك منافسي الشركة المذكورة، مما يؤدي إلى وضعية سلبية بالنسبة للمستهلك.
وعلى الرغم من أن الفاعلين في القطاع، يجمعون على أن مصدر الزيادة في الأسعار في غشت 2013، هو الغلاء الحاصل على مستوى كلفة الإنتاج، فإن الدراسة التي اشتغل عليها مجلس المنافسة، خلصت إلى كون المواد الأولية عرفت انخفاضا نسبيا خلال سنة 2013.
ولاحظ المجلس وجود مؤشرات حول اتفاق على الأسعار، منها السرعة التي طبعت ردة فعل الفاعل الثاني والثالث في تطبيق نفس مستويات الزيادة التي أقرتها Centrale Laitière.
ومن المؤشرات أيضا: “الموقف الموحد للفاعلين بخصوص مبررات الزيادة أي كلفة الإنتاج على مستوى الفلاح وكذا المصنع”.
وأفاد رأي المجلس، بأن بعض الفاعلين عزموا على إدراج مسألة الزيادة في الأسعار للمناقشة خلال اجتماع الفيدرالية البيمهنية للحليب في ماي 2013، ورغم رفض Centrale Laitière، مناقشة أسعار الحليب خلال الاجتماع، مضيفا: “هذا المؤشر إشارة واضحة حول موقف الفاعلين قد لا تحتاج على إثره Centrale Laitière إلى اتفاق رسمي”.
وخلص رأي المجلس، إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لمنافسة حرة، وبالتالي الرفع من مستوى إنتاجية القطاع لفائدة المنتجين الفاعلين وكذا المستهلك.
وإذا لم تتوفر ظروف المنافسة الحرة، يضيف المجلس، “فإن الوضع الشبيه بالاحتكار الذي يوجد عليه السوق، قد يبرر تدخل الدولة كما هو منصوص عليه من خلال مقتضيات قانون المنافسة”.
ليست هناك تعليقات